منتدى بريس المغرب - وظيفة المغرب الشرطة المغربية - مباراة الأمن الوطني

الوظيفة في المغرب العمومية و العسكرية - مباراة الأمن الوطني - نتائج ونماذج المباريات - إمتحانات البكالوريا - شؤون المدارس و التعليم - الإجازة المهنية والماستر
 
الرئيسيةالتكوين المهنيمكتبة الصورالتسجيلدخول
البحث في المنتدى
إعلانات
إعلان

توصل بجديد إعلانات الوظائف والمدارس وشؤون مباريات الأمن الوطني

أدخل الإيميل الخاص بك هنا:

(بعد الإشتراك سوف تصلك رسال تأكيد الإشتراك في بريدك، يجب الدخول لبريدك لتأكيدها )

المواضيع الأخيرة
» القوات الملكية الجوية: مباراة لولوج السنة الاولى باكالوريا علوم رياضية بالمدرسة الملكية التحضيرية في تقنيات الطيران. قبل 31 ماي 2018
من طرف Adrem 12.05.18 17:46

» القوات المسلحة الملكية: مباريات ضباط الصف القوات البرية للقوات المسلحة الملكية - ذكورا وإناثا، آخر أجل هو 11 ماي 2018
من طرف Adrem 05.05.18 19:24

» الحكومة تعتزم تنظيم مباريات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتصادق على مرسوم المباريات الموحدة للتوظيف ضمن الهيئات المشتركة بين الإدارات
من طرف Adrem 27.04.18 17:38

» الدرك الملكي: مباراة ولوج سلك تلاميذ الدرك الملكي ذكورا وإناثا. أخر أجل هو 18 ماي 2018
من طرف Adrem 23.04.18 17:48

» مفتشية القوات المساعدة شطر الجنوب : مباراة ولوج سلك تكوين ضباط القوات المساعدة - فوج 2018-2022. آخر أجل 27 أبريل 2018
من طرف Adrem 20.04.18 16:40

» القوات المسلحة الملكية: مباراة ولوج الثانوية التأهيلية بالأكاديمية الملكية العسكرية مكناس. آخر أجل هو 4 ماي 2018
من طرف Adrem 15.04.18 16:53

» مفتشية القوات المساعدة - شطر الشمال: مباراة ولوج سلك تكوين ضباط القوات المساعدة - فوج 2018-2022. آخر أجل هو 24 أبريل 2018
من طرف Adrem 12.04.18 20:28

» مفهوم الشرطة المواطنة
من طرف Adrem 04.04.18 17:17

» هذه هي المواضيع المحتملة في مباراة الأمن الوطني 2018
من طرف Adrem 03.04.18 13:48

» الدراسة بالأردن: منح الدراسة بسلك التخصص في الطب وطب الأسنان. آخر أجل للترشيح هو 27 أبريل 2018
من طرف Adrem 03.04.18 11:36

» توظيف 20 وكيل أسفار و30 وعون خدمة العملاء ورئيس فريق الطعامة بدولة كندا
من طرف Adrem 03.04.18 11:29

المنتدى على الفايسبوك
منتدى بريس المغرب


شاطر | 
 

 المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني : التعريف والمهام

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Adrem
الإدارة'''''
 الإدارة'''''


الجنس : ذكر
دولتي : المغرب
المشآرڪآت : 6118
نقاطي : 21086
سٌّمعَتي : 8

مُساهمةموضوع: المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني : التعريف والمهام   02.05.17 9:15

المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني

أحدثت بالمغرب مديرية مراقبة التراب الوطني Direction de la surveillance du territoire وهي بدورها خاضعة لوزارة الداخلية وتضطلع بمهام مكافحة التجسس الأجنبي الداخلي وحماية الموارد الصناعية والمكتسبات العلمية والتكنولوجية، بالإضافة إلى مكافحة الارهاب الداخلي، إلا ما أسند إلى مديرية الدراسات والمستندات (D.G.E.D).

وبتاريخ فاتح يوليوز 2008 أحدثت المديرية المركزية للاستعلامات الداخلية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بعد إدماج مديرية الاستعلامات (R.G) ومديرية مراقبة التراب الوطني (D.S.T)، والتي أصبحت من مهامها، بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه، مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله والوقاية ومحاربة التهديدات الأجنبية والتجسس ومراقبة الاتصالات (السلكية واللاسلكية والأنترنيت) والشركات الخاصة والعامة الحساسة ومكافحة تهريب الأسلحة الخطيرة من جرثومية ونووية وغيرها.


وبصدور القانون رقم 11-35 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، وإضفاء الصفة الضبطية على المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني وولاة الأمن والمراقبين العامين للشرطة ‪والعمداء والضباط بهذه الإدارة فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من القانون المذكور والمحدد في جنايات المس بأمن الدولة والإرهاب وتكوين عصابة إجرامية والقتل والتسميم والاختطاف وحجز الرهائن وتزوير أو تزييف النقود أو سندات القرض العام والمخدرات والمؤثرات العقلية والأسلحة والمتفجرات والذخيرة والصحة، أصبح عمل هؤلاء مكشوفا ومحددا فيما يخص تلك الجرائم المذكورة على سبيل الحصر

ويفهم من المادة 20 من القانون رقم 11-35 أن ضباط مديرية مراقبة التراب الوطني ليس لهم اختصاص واسع في المجال الجنائي وإنما اختصاص محدد لا ينبغي تجاوزه ويبقى قاصرا على الجنايات والجنح المعدودة حصرا بحيث إذا تعدته فإن عملها سيفتقد للشرعية ويندرج بالتالي في الخطأ المرفقي والنوعي وقد يوصف عندئذ بالشطط في استعمال السلطة أو عيب تجاوزها إن لم نقل عيب عدم الاختصاص.‬

إن عمل ضباط الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني فيما يخص الجرائم الخطيرة الماسة بأمن الدولة أو بالاقتصاد أو بحياة أو صحة الأشخاص هو عمل أصبح بصدور القانون رقم 11-35 من بين اختصاصها الوظيفي والجنائي، بعدما كان سابقا ينحصر في إعداد التقارير والمعلومات لفائدة الشرطة القضائية بمعنى آخر كانت تعد وتحضر الوجبة لهذه الأخيرة التي تأتي على القضية جاهزة لتكتمل باقي جوانبها المسطرية وتقديمها جاهزة للنيابة العامة المختصة، وهذا يتجلى في كثير من القضايا والجرائم الخطيرة التي أحيلت على القضاء الجنائي وأهمها الجرائم الإرهابية للدار البيضاء ومراكش.‬

ويترتب على الطابع العلني والرسمي لعمل ضباط الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني نتائج قانونية مهمة من بينها الكشف عن أسماء وصفة ومكان عمل محرري المحاضر المتعلقة بالجرائم السابقة ذكرها وذلك بشأن ما عاينوه أو تلقوه من تصريحات أو ما قاموا به من عمليات ترجع لاختصاصاتهم (المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية) ثم الخضوع تبعا لذلك للإشراف والمراقبة من طرف النيابة العامة وتنفيذ توجيهاتها وتعليماتها، ثم أخيرا المساءلة من طرف الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف إذا تعلق الأمر بإخلال ينسب لضابط الشرطة القضائية أثناء قيامه بمهامه، بل يمكن للغرفة المذكورة بصرف النظر عن العقوبات التأديبية الإدارية تسليط العقوبات الأخرى والمنصوص عليها في المادة 32 من قانون المسطرة الجنائية كالتوقيف عن ممارسة مهامه الضبطية لمدة لا تتجاوز سنة واحدة أو التجريد النهائي من المهام.‬

ومن جهة أخرى، فإن منح بعض موظفي الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني على وجه التحديد الصفة الضبطية القضائية دون باقي الموظفين من أعوان ومفتشين إلى حين استيفائهم الشروط القانونية، هو إيذان بتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب في حالة ارتكاب جريمة التعذيب أو الاعتقال التعسفي أو الاختطاف، وتكريس أيضا لمبدأ المساءلة والمحاسبة في نطاق القانون والخضوع لمراقبة السلطتين القضائية والتشريعية. ومن نافلة القول، إن محاضر وتقارير الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني ليست لها حجية مطلقة في الميدان الجنائي، إذ تطبق وتسري عليها المادة 291 من قانون المسطرة الجنائية بحيث لا تعتبر، إلا مجرد معلومات فيما يتعلق بإثبات الجنايات إذ يبقى المجال واسع في ميدان مناقشة وسائل الإثبات الأخرى المتاحة.

‬أما بخصوص أماكن الاعتقال والحراسة النظرية، فإنه أصبح لوكيل الملك سلطة مراقبة اجراءاتها في الأماكن المعدة لتلك الغاية الموجودة في دائرة نفوذه، بل يتعين عليه أن يقوم بزيارة هذه الأماكن في أي وقت شاء ومتى دعت الضرورة لذلك بعدما كانت هذه الأماكن في وقت قريب مجهولة وسرية وغير قانونية.

وختاما، فإنه إذا أثيرت مسألة الاختصاص الوظيفي عند ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من ق م ج، أي إذا وقع التفاف كل من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الشرطة القضائية المحلية والضابطة القضائية لإدارة مراقبة التراب الوطني على قضية جنائية وطنية مثلا، بمعنى إذا أثيرت مسألة الاختصاص وتنازعت الأطراف، فإن النيابة العامة هي من تفصل في الأمر وذلك إما بأن تعهد بالبحث إلى فرقة مشتركة تتألف من ضباط للشرطة القضائية ينتمون لجهات إدارية مختلفة يرأسها ضابط للشرطة القضائية تعينه النيابة العامة المختصة، أو تعهد بالبحث إلى فرقة معينة من هذه الإدارة أو تلك.

إن تقنين وتحديد صفة ضباط الإدارة العامة لمراقبة الترب الوطني يعد فعلا قفزة نوعية في عمل هذا الجهاز الأمني الذي كانت جهود رجاله تتسم بالسرية إلى حد التعسف في غياب إطار قانوني علني، بيد أن العلاقة بينه والمجتمع أصبحت الآن واضحة على الأقل فيما يتعلق بالدعوى العمومية، بل إن مضامين الدستور الحالي والحراك المجتمعي المستمر جعلته يخرج من الظل إلى العلن في أفق الانضمام إلى المجلس الأعلى للأمن المرتقب والسهر على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجديدة.

بقلم الدكتور مصطفى أشيبان - بتصرف

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.press-maroc.com
 
المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني : التعريف والمهام
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى بريس المغرب - وظيفة المغرب الشرطة المغربية - مباراة الأمن الوطني :: وظائف & مباريات :: وظائف عسكرية و أمنية :: مترشحي الامن الوطني Concour Police Maroc-