منتدى بريس المغرب - وظيفة المغرب الشرطة المغربية - مباراة الأمن الوطني

الوظيفة في المغرب العمومية و العسكرية - مباراة الأمن الوطني - نتائج ونماذج المباريات - إمتحانات البكالوريا - شؤون المدارس و التعليم - الإجازة المهنية والماستر
 
الرئيسيةالتكوين المهنيمكتبة الصوربحـثالتسجيلدخول
إعلانات
إعلان

توصل بجديد إعلانات الوظائف والمدارس وشؤون مباريات الأمن الوطني

أدخل الإيميل الخاص بك هنا:

(بعد الإشتراك سوف تصلك رسال تأكيد الإشتراك في بريدك، يجب الدخول لبريدك لتأكيدها )

المواضيع الأخيرة
» احكام التقادم في قانون المسطرة الجنائية المغربي
من طرف مسافر سلاوي 11.12.17 17:01

» انفوجرافيك ماهي حالات استحقاق الزوجة للمتعة ؟
من طرف مسافر سلاوي 11.12.17 17:00

» تعريف التفسير القانوني وانواعه
من طرف مسافر سلاوي 11.12.17 16:59

» المناهج التقليدية والمعاصرة في دراسة العلاقات الدولية
من طرف مسافر سلاوي 11.12.17 16:57

» مسطرة الشقاق لإنصاف الزوجة العاجزة عن إثبات وقائع الضرر
من طرف مسافر سلاوي 26.11.17 15:12

» الشرطة القضائية بين ازدواجية التبعية الإدارية والقضائية
من طرف مسافر سلاوي 26.11.17 15:10

» وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء: مباراة توظيف 15 تقني من الدرجة الثالثة، آخر أجل هو 27 نونبر 2017
من طرف Adrem 23.11.17 15:16

» القانون الإداري وظيفته مصادره وعلاقته بالقانون العام والخاص
من طرف مسافر سلاوي 21.11.17 17:55

» نظام الإثبات في المادة الزجرية
من طرف مسافر سلاوي 21.11.17 17:49

» تلخيص موضوع الطلاق والتطليق مدونة الأسرة
من طرف مسافر سلاوي 21.11.17 17:46

» دراسة : آليات التعاون الدولي في الميدان الجنائي
من طرف مسافر سلاوي 21.11.17 17:44

المنتدى على الفايسبوك
Learn English Easily تعلم الإنجليزية بسهولة
منتدى بريس المغرب
منتدى الشرطة المغربية

شاطر | 
 

 المرأة القاضية .. الغائب الأكبر في مناصب المسؤولية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Adrem
الإدارة'''''
 الإدارة'''''
avatar

الجنس : ذكر
مَدينتے• : الرباط
دولتي : المغرب
المشآرڪآت : 6051
نقاطي : 20727
سٌّمعَتي : 8

مُساهمةموضوع: المرأة القاضية .. الغائب الأكبر في مناصب المسؤولية    24.08.14 17:32

المرأة القاضية .. الغائب الأكبر في مناصب المسؤولية

لم تحظ المرأة القاضية خلال نتائج المجلس الأعلى للقضاء الأخيرة بمناصب في المسؤولية، باستثناء منصب وحيد أسند للعالية الهاشيمي لتصبح وكيلة الملك في المحكمة التجارية بالبيضاء، أما باقي مناصب المسؤولية فكانت لزملائهن الرجال.

النتائج الأخيرة للمجلس أثارت استغراب الكثير منهن على اعتبار أن إقرار مبدأ المناصفة الذي نص عليه الفصل 19، من دستور 2011، بالإضافة إلى منحها حق التمثيلية في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لم يترجما في تلك النتائج، إذ نسبة التمثيلية لم تقارب حتى واحد في المائة من مجموع مناصب المسؤولية، رغم أن قاضيات المغرب يمثلن أزيد من ثلث قضاة المملكة، والمغرب يعد من بين أولى الدول العربية التي تقلدت فيها المرأة منصب قاضية، إذ في سنة 1961 ولجت أمينة عبد الرازق سلك القضاء في المغرب، وفي سنة 1983 استطاعت القاضية المغربية أن تتشرف بمسؤولية رئاسة غرفة بالمجلس الأعلى، إلا أنها بقيت بعيدة عن الأضواء، ولم تستثمر هذه التجربة العريقة، ولا يعرف السبب وراء ذلك.

أما في مصر بلد الحضارة والحريات، فلم تستطع المرأة أن تلج سلك القضاء إلا في نهاية 2003 أي بعد حوالي اثنتين وأربعين سنة، تشكل الفارق الزمني بين المغرب ومصر في انجاز قل نظيره، يحق أن يتم الاعتراف للمرأة القاضية بكل المجهودات التي بذلتها في سبيل تحقيق العدالة، فالملك محمد السادس ما فتئ في الخطابات الملكية يذكر بضرورة إعطاء المرأة حقها وبتمثيلها في المجلس الأعلى للقضاء، فهذه الخطوة الملكية يجب ترجمتها على أرض الواقع، ولا تبقى حبيسة النصوص لأن المرأة القاضية لا تقل خبرة عن زميلها القاضي في تدبير الملفات القضائية، فهن نساء لسن كغيرهن، يصدرن يوميا أحكاما باسم جلالة الملك ويساهمن بقدر كبير في تقوية المؤسسة القضائية ورد المظالم.

بعد دستور 2011 خرجت «المرأة القاضية» إلى العلن وأنشأت جمعيات مهنية، وكانت لها مساهمات عدة في تقديم خدمات جليلة للقضاة، سواء في الجانب الاجتماعي بتوفير خدمات اجتماعية مهمة استفاد منها القضاة، أو المساندة والمؤازرة لزميلها. كان ومازال صوت المرأة القاضية صوتا مؤثرا في المشهد القضائي بصفة خاصة، وفي المجتمع بصفة عامة.

كل هذا الرصيد الذي تحمله المرأة القاضية لم تتم ترجمته في نتائج المجلس الأعلى للقضاء، وربما يرجع ذلك إلى غياب تمثيلية لهن داخل المجلس، الشيء الذي يفرض عليهن في الانتخابات المقبلة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن يعملن بالإضافة إلى ما تضمنه الدستور من ضمان تمثيليتهن في المجلس عن طريق الكوطا، على منح ثقتهن إلى زميلاتهن القاضيات وتعزيز وجودهن في المجلس ليس فقط بالكوطا ولكن حتى بالانتخاب.

قد يعتبر البعض أن مثل هذه الدعوة تتضمن نوعا من التعسف على الحق الديمقراطي المنصوص عليه في الدستور المغربي بشأن حرية اختيار الأشخاص دون تمييز في الجنس، ولكن الضرورة الحالية تفرض على نساء القضاء الالتحام، لتقوية تمثيليتهن بالمجلس الأعلى للقضاء، وإعطاء النموذج على مستوى الثقة الذي تتمتع به المرأة القاضية وسط زميلاتها، وسيشكل حافزا أساسيا للآخرين للسير على المنوال نفسه، فحينما تثق المرأة في بنات جنسها وتمنحهن صوتها، تكون بذلك ساهمت في محو صورة طالما عمرت كثيرا في مخيلة الرجال والنساء، أن الأخيرات لا يثقن في بنات جنسهن، ولا ترغب المرأة في أن تتولى أخرى المسؤولية.

كريمة مصلي - الصباحلا

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.press-maroc.com
 
المرأة القاضية .. الغائب الأكبر في مناصب المسؤولية
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى بريس المغرب - وظيفة المغرب الشرطة المغربية - مباراة الأمن الوطني :: قوانين & خدمات :: قوانين و نظم :: مهن القانون-