منتدى بريس المغرب - وظيفة المغرب الشرطة المغربية - مباراة الأمن الوطني

الوظيفة في المغرب العمومية و العسكرية - مباراة الأمن الوطني - نتائج ونماذج المباريات - إمتحانات البكالوريا - شؤون المدارس و التعليم - الإجازة المهنية والماستر
 
الرئيسيةالتكوين المهنيمكتبة الصوربحـثالتسجيلدخول
إعلانات
إعلان

توصل بجديد إعلانات الوظائف والمدارس وشؤون مباريات الأمن الوطني

أدخل الإيميل الخاص بك هنا:

(بعد الإشتراك سوف تصلك رسال تأكيد الإشتراك في بريدك، يجب الدخول لبريدك لتأكيدها )

المواضيع الأخيرة
» وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء: مباراة توظيف 15 تقني من الدرجة الثالثة، آخر أجل هو 27 نونبر 2017
من طرف Adrem 23.11.17 15:16

» القانون الإداري وظيفته مصادره وعلاقته بالقانون العام والخاص
من طرف مسافر سلاوي 21.11.17 17:55

» نظام الإثبات في المادة الزجرية
من طرف مسافر سلاوي 21.11.17 17:49

» تلخيص موضوع الطلاق والتطليق مدونة الأسرة
من طرف مسافر سلاوي 21.11.17 17:46

» دراسة : آليات التعاون الدولي في الميدان الجنائي
من طرف مسافر سلاوي 21.11.17 17:44

» ضوابط عمل النيابة العامة في مجال البحث والتحري عن مخالفات أحكام مدونة السير على الطرق
من طرف مسافر سلاوي 18.11.17 23:11

» مساطر انحلال ميثاق الزوجية على ضوء مدونة الاسرة
من طرف مسافر سلاوي 18.11.17 23:09

» أوامر قاضي التحقيق في ظل قانون المسطرة الجنائية
من طرف مسافر سلاوي 18.11.17 23:06

» تنظيم الاصل التجاري على ضوء مقتضيات مدونة التجارة
من طرف مسافر سلاوي 16.11.17 20:51

» تقادم الدعوى العمومية وتقادم العقوبة
من طرف مسافر سلاوي 16.11.17 20:49

» التعدد والشقاق على ضوء أحكام المادة 45 من مدونة الاسرة
من طرف مسافر سلاوي 16.11.17 20:47

المنتدى على الفايسبوك
Learn English Easily تعلم الإنجليزية بسهولة
منتدى بريس المغرب
منتدى الشرطة المغربية

شاطر | 
 

 إشكالية التقاعد بالمغرب وتحديات الإصلاح

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Adrem
الإدارة'''''
 الإدارة'''''
avatar

الجنس : ذكر
مَدينتے• : الرباط
دولتي : المغرب
المشآرڪآت : 6051
نقاطي : 20708
سٌّمعَتي : 8

مُساهمةموضوع: إشكالية التقاعد بالمغرب وتحديات الإصلاح   17.03.12 16:59

إشكالية التقاعد بالمغرب وتحديات الإصلاح



1- معطيات
- مكونات قطاع التقاعد بالمغرب
- أهم مؤشرات قطاع التقاعد برسم سنة 2005
2- طبيعة النظام
3- الأزمة
4- أسباب الأزمة
5- إشكالية الإصلاح


أصبح التقاعد،كوضعية نهائية في المسار الوظيفي والشغلي للموظف أو الأجير بصفة عامة، يحضى باهتمام متزايد من طرف الأجراء ونقاباتهم ومن طرف القائمين على المؤسسات المسؤولة عن نظام التقاعد بحكم ما يعرفه هذا الأخير من اختلالات قد تقوده إلى أزمة خطيرة في غياب إصلاح حقيقي يراعي مصالح الأجراء ومكتسباتهم.
انطلاقا ن هذا الوضع الجديد الذي يعيشه نظام التقاعد بالمغرب أصبح من الضروري على كافة المناضلين والمناضلات أن يدركوا التحديات التي تواجه هذه الخدمة الاجتماعية الأساسية ، لمواجهتها في اتجاه فرض إصلاح حقيقي يؤدي إلى نظام مبني على مبدأ التوحيد والتضامن بين الأجيال ويفضي إلى معاش يضمن للمتقاعد (ة) حدا أدنى من الحياة الكريمة على مقاس كده وكدحه ومشاركته في إنتاج الخيرات. في هذا الإطار يأتي هذا المقال ليقدم نظرة عامة على نظام التقاعد عبر الوقوف على طبيعته وأسباب الأزمة التي تعيشها (إذا افترضنا أن هناك أزمة) ومع محاولة بسط بعض الأفكار المتعلقة بالإصلاح مع اعتبار أن هذا المقال تمهيدا لعروض ومقالات تفصيلية والتي من شأنها المساهمة في بلورة مقترحات فعالة وناجعة ومواقف واضحة.

1. المعطيات
- مكونات قطاع التقاعد:
يتكون قطاع التقاعد من أربعة صناديق ذات طابع عام :
· الصندوق المغربي للتقاعد بنظامين: نظام المعاشات العسكرية ونظام المعاشات المدنية. وينخرط في هذا الأخير إجباريا الموظفون المرسمون والمتمرنون ورجال القضاء وقضاة المجلس الأعلى للحسابات والمتصرفون والمتصرفون المساعدون بوزارة الداخلية والموظفون المرسمون والمتمرنون التابعون للجماعات المحلية كما يضم مستخدمو بعض المؤسسات العمومية الذين لا يشملهم مجال تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد كالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب مثلا.
· النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد : يطبق هذا النظام العام وجوبا على المستخدمين المتعاقدين الجاري عليهم الحق العام والمستخدمين المؤقتين والمياومين والعرضيين العاملين مع الدولة والجماعات المحلية.
· الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : ينخرط فيه أجراء القطاع العام
· الصندوق المهني المغربي للتقاعد : نظام تكميلي اختياري لفائدة إجراء القطاع الخاص.هو إلى حدود الساعة جمعية خاصة بالمشغلين ومن المنتظر أن يتم خلال 2007 الحسم في إطاره المؤسساتي ليصبح مشابها للصناديق الأخرى

و صندوقين داخليين في طور الاحاق بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وهما : مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط و المكتب الوطني للكهرباء ووكالات توزيع الماء والكهرباء. وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من الصناديق الداخلية التحقت بالنظام الجماعي كمكتب السكك الحديدية وشركة التبغ وغيرهما.

- أهم مؤشرات قطاع التقاعد برسم سنة 2005 ( المبالغ بملايين الدراهم)

القطاع العمومي
القطاع الخاص
الصناديق الداخلية


الصندوق المغربي للتقاعد
CMR*
النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
CNSS
الصندوق المهني المغربي للتقاعد
CIMR
المكتب الشريف للفوسفاط
المكتب الوطني للكهرباء
المجموع
المساهمون النشطون
853.817
200.304
1.524.393
231.644
17.596
16.910
2.844.664
المتقاعدون
167.500
13.300
166.900
54.900



المستفيدون
440.566
54.984
300.501
100.251
29.178
6.978
932.458

مساهمات واشتراكات
11842،21
1155،87
8421،99
2707،74
320،37
370،02
24.818

تعويضات
9.245،35
1249،62
6381،10
2212،00
928،07
369،87
20.386

احتياطات
33840،00
43295،4
18.688،80
9237،99
18.948
1.346
125.357

المردودات المالية
1819،00
2318،52
683،67
848،96
1.373
54،63
7.098


2. طبيعة نظام أو أنظمة التقاعد بالمغرب

يتميز نظام التقاعد بـ:

التشتت: بالإضافة إلى انقسامه إلى نظام خاص ونظام عام أو عمومي وتواجد صندوقين في كل منهما، هناك مجموعة من الصناديق الداخلية لبعض المؤسسات والمنشآت العمومية كقطاعي الطاقة والفوسفاط. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التشتت جاء ضدا على طموح الطبقة العاملة والأجراء بصفة عامة والحركات التقدمية في بداية الاستقلال والتي ناضلت من أجل وحدة نظام الضمان الاجتماعي بالمغرب. مما يدفعنا أن نتكلم عن أنظمة التقاعد بصيغة الجمع بذل نظام التقاعد. وتجدر الإشارة إلى أنه رغم تنوع أنظمة التقاعد تبقى نسبة التغطية ضعيفة وتمثل 21% من الساكنة النشيطة لكن كلفة النظام تقدر ب 3% من الناتج الداخلي الخام ويرجع ضعف التغطية جزئيا إلى هيكلة سوق الشغل الذي يتضمن 55% من العاملين بالعالم القروي. كما يجب أن نسجل بالمناسبة أن نسبة الأشخاص البالغين 60 سنة فما أكثر الذين يستفيدون من معاش نظام التقاعد الإجباري تقدر ب10%.


عدم التجانس: هناك اختلافات مهمة ملحوظة في نسب الاقتطاعات والمساهمات وطريقة صرف المعاشات والتمويل. ويمكن أن نلاحظ غياب التجانس عبر الجدول التالي:

جدول يبين عدم التجانس

CMR
RCAR
CNSS
CIMR
التمويل
نظام التوزيع
الرأسملة 2/3
التوزيع 1/3
نظام التوزيع
نظام تكميلي واختياري: التوزيع والرأسملة.
وعاء الاقتطاع
جميع مكونات الأجرة
جميع مكونات الأجرة مع تحديد سقف يساوي 4 مرات المعدل السنوي للأجور المصرح بها
سقف يساوي 6000 درهم
أجر معياري برسم كل سنة
نسبة المساهمات
%10
12%
7.93
تتراوح بين 3% و6%
حسب إرادة المشغل عند الانخراط
نسبة الاقتطاعات
10%
6%
3.96
التقاعد النسبي
نعم 21سنة بالنسبة للذكور و15 سنة لإناث
نعم مع خفض 0.4% كل شهر إلى حدود 24%
55 سنة + 3240 يوم عمل مع إذن المشغل وأداء المصاريف الناتجة عن ذلك

أساس تصفية المعاش
أجرة الشهر الأخير من العمل ويبقى المعاش قارا
معدل الأجور طيلة مدة العمل مع مراجعة سنوية للمعاش
معدل أجر 96 شهر


هيمنة الدولة على تسيير الصناديق وتهميش المساهمين وممثليهم، ويتضح ذلك من خلال الجدول التالي:


CMR
RCAR
CNSS
CIMR
تمثيلية المنخرطين
تمثيلية على مستوى اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء
انتقائية
( sort au tirage)
تمثيلية نقابية
جمعية أرباب العمل
لا وجود لتمثيلية العمال
الوصاية
وزارة المالية
صندوق الإيداع والتدبير
وزارة التشغيل


إنتقائي بالنسبة للقطاع الخاص حيث تهميش قطاعي الصناعة التقليدية والقطاع الفلاحي.

3. الأزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:
تتجسد الأزمة في العجز الذي تعيشه صناديق التقاعد واختلال ميزانياتها وتزايد مصاريفها مقابل مواردها مما قد يؤدي إلى عجزها النهائي عن أداء المعاشات في غياب معالجة جادة.
ظهرت بوادر الأزمة الحالية منذ عدة سنوات لكن القائمين على الأمور واجهوها بالتجاهل واللامبالاة رغم إلحاح الاتحاد المغربي للشغل منذ 1988 ومطالبته بالوقوف على أبعاد الأزمة وعلى سبل معالجتها.
وتأتي المناظرة الوطنية حول إصلاح أنظمة التقاعد بعد 15 سنة .

4. أسباب الأزمة:
بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا أحد ينكر أنه تعرض لنهب وتبذير خطيرين وتم استعماله كصندوق أسود من طرف المخزن في عهد البصري ولقد وقفت اللجنة البرلمانية التي حققت في الموضوع على هول وفظاعة النهب لكن إلى حد الساعة ما زالت الطبقة العاملة المعنية بشكل خاص والشعب المغربي ككل تنتظر الكشف عن المتورطين ومساءلتهم وإرجاع الأموال المنهوبة.
إن الكتاب الأسود الذي أصدره الاتحاد المغربي للشغل يكشف عن أسباب أزمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويعري عن فضائح التسيير وفظاعة تدخل الدولة. ويساعد المناضلين والمناضلات على فهم ما جرى وما يجري داخل الصندوق.

بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد:

أ‌. عدم تأدية الدولة كمشغل لمساهماتها خلال تسييرها المباشر للصندوق من 1956 إلى 1996 أي 40 سنة تراكمت خلالها عدة مليارات من الدراهم أجملتها مؤخرا الحكومة الحالية في 11 مليار(من بينها 5،01 مليار درهم كمجموع العجز المسجل على مستوى المعاشات العسكرية والذي تم تمويله من الفوائض المسجلة من طرف نظام المعاشات المدنية ) ستؤديها للصندوق على شكل سندات الخزينة دون أن تكشف على كيفية تحديد هذا المقدار رغم إلحاح نقابتنا على ذلك باعتبار أنه في اعتقادنا أن حجم المتأخرات التي في ذمة الدولة أكثر من 11 مليار بكثير.

ب‌. التساوي بين نسبة مساهمة الدولة ونسبة الاقتطاع من راتب الأجير عكس ما هو معمول به في الصناديق الأخرى وفي نظام المعاشات العسكرية التابع للصندوق المغربي للتقاعد نفسه حيث يمثل الاقتطاع الثلث (1/3) ومساهمة المشغلين الثلثين (2/3).

ج. تجميد التوظيف وتشجيع الموظفين على مغادرة الإدارة، وتجدر الإشارة إلى أن التأثير المالي لعملية المغادرة الطوعية قد حددتها الدولة في 7 مليار درهم ستؤديها على أربعة أقساط.

د. تمويل عجز نظام المعاشات العسكرية بالفوائد السنوية التي يسجلها نظام المعاشات المدنية ضدا على الفصل 12من ظهير 7 غشت 1996 بتنفيذ القانون رقم 95-43 القاضي بمراقبة التوازن المالي للنظامين كل على حدى وفق بيانين منفصلين. وفي مشروع تقرير البنك العالمي حول التقاعد نقرأ ما يلي:"من أولويات الصندوق المغربي للتقاعد هي حل المشكل المالي لنظام المعاشات العسكرية الذي يسجل نقصا يقدر ب 0.2% من الناتج الداخلي الخام سنويا أي ما يعادل أزيد من مليار درهم في السنة. ونعتقد أن رفع سن التقاعد العسكري ب5 سنوات ورفع المساهمات والاقتطاعات ب 3 نقط سيخفف من الالتجاء إلى نظام المعاشات المدنية لتمويل عجز النظام العسكري.

ه. تهميش التمثيلية النقابية في المجلس الإداري والاقتصار على ممثلي المنخرطين على مستوى اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء الذين تنقصهم القوة والجرأة في غياب التأطير والدعم النقابيين في الدفاع عن مصالح المساهمين وفرض حقوقهم والمشاركة الفعلية في تسيير الصندوق.
ولا يفوتني في هذا الصدد تسجيل سخرية الطريقة التي تتم بها تمثيلية منخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد حيث يتم تعيين أربعة ممثلين لمدة 3سنوات ويختارون من لدن أربع مؤسسات منضمة لهذا النظام توجد مراكزها بالمجموعتين الحضريتين للرباط وسلا والدار البيضاء . وتختار هذه المؤسسات عن طريق القرعة يجريها المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير

إقتصارنا على التطرق لأسباب الأزمة على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نظرا لأهميتهما (80 % من عدد المساهمين) لا يعني أن الصناديق الأخرى (إذا استثنينا نسبيا النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR الذي يعتمد على معليير مجحفة في حق المنخرطين) لا تعيش مشاكل و لا تعرف مؤشرات الأزمة. وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من الصناديق الداخلية التابعة للمنشآت العمومية قد التحقت بالنظام الجماعي RCAR أو في طور التفاوض للالتحاق به. ويتعلق الأمر بالمكتب الوطني للكهرباء والمكتب الشريف للفوسفاط.

5. اشكالية الإصلاح:
تسير وثيرة البحث عن الحلول الناجعة لإصلاح نظام التقاعد ببطئ ملحوظ في إطار اللجن التي انبثقت عن المناظرة الوطنية والتي تم إنشاءها لهذا الغرض بحيث أن اللجنة الوطنية التي تضم الأمناء العامون للمركزيات النقابية ويرأسها الوزير الأول لم تجتمع الا مؤخرا (22 نونبر 2006) أي ازيد من سنة من استلامها لتقرير المرحلة الاولى من اشغال اللجنة التقنية المتضمن للاطارات المرجعية والسيناريوهات الثلاثة المقترحة . ولقد تكلفت اللجنة التقنية بعد مصادقة اللجنة الوطنية على التقرير لتعد دفتر التحملات المتعلق بسيناريوهات الاصلاح الثلاث قصد عرضه على انظار اللجنة الوطنية في اواخر شهر فبراير 2007. وقد لاحظ الجميع انه خلال ما يمكن ان اسميه بالوقت الميت او الضائع أن الحكومة مدعمة باعلامها حاولت تمرير رفع سن التقاعد الى 65 سنة باعتباره في نظرها شر لا بد منه وان جميع الدول عملت به غير ان الحكومة تراجعت مؤقتا بعد اجتماع اللجنة الوطنية وبعد سماعها للموقف النقابي الرافض تاركة المجال لخلاصات الدراسات التي ستنطلق على ضوء دفتر التحملات الذي ستعده اللجنة التقنية.

في هذا الإطار يجب، في نظرنا، أن يرتكز الإصلاح على العناصر التالية:

ü المعرفة والاطلاع: جرد جميع المعطيات المتعلقة بصناديق التقاعد والكشف الحقيقي عن كافة الاختلالات وتحديد المسؤوليات.
ü التحسيس والإشراك: العمل بكل الوسائل على إشعار وتحسيس المعنيين وكافة الأجراء بإشكالية التقاعد كمحور أساسي في الضمان الاجتماعي وإقناعهم بالاهتمام المستمر بالموضوع كما يجب العمل على الإشراك الحقيقي للفرقاء الاجتماعيين لتجاوز الأزمة باعتبار أن نجاح التجارب المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد على مستوى مجموعة من الدول كان بفضل إشراك الأجراء عبر نقابتهم في مسلسل الإصلاح بكل تفاصيله.
وهنا نشير إلى أن أي قرار أحادي الجانب سيعرقل عملية الإصلاح وسيؤدي حتما إلى فشلها وهنا لا بد أن نقف عند القرار الانفرادي الذي اتخذته الحكومة والقاضي برفع نسبة الاقتطاع بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد بنسبة 3 % خلال ثلاث سنوات ابتداء من 2004.
ü المسائلة: إن الأزمة التي يعيشها نظام التقاعد لم تكن من صنع الطبيعة ولم تأتي نتيجة ظروف قاهرة بل كانت نتيجة النهب والتبذير وسوء التسيير على يد أشخاص ماديين يجب تحديد هويتهم ومساءلتهم وجبرهم على استرجاع الأموال المنهوبة إلى أصحابها.
ü الاقتراح الناجع: بلورة اقتراحات قادرة على بلورة بديل للوضعية الحالية التي يعيشها نظام التقاعد بالمغرب بشكل جماعي وفي إطار ندوات وأيام دراسية على مستوى النقابة بمشاركة كل المعنيين والمهتمين.
ü وضع مقاربة اجتماعية : مصاحبة للمقاربة المالية التي تنهجها الحكومة بإيعاز من البنك العالمي.
واعني بالمقاربة الاجتماعية المقاربة التي ترفض أن تسجن تفكيرنا واجتهاداتنا في الثالوث المسلط على أعناقنا والذي يقول إن اختيارنا محدود في 3 بدائل : اما الزيادة في الاقتطاعات او الزيادة في سن التقاعد او الخفض من مقدار المعاشات. ان المقاربة الاجتماعية في نظري يجب ان ترتكز على العناصر التالية :
- تحمل الدولة مسؤوليتها في تمويل نظام التقاعد باعتبار المستفيدين قد شاركوا في إنتاج خيرات هذا الوطن ودعموا بمجهودهم طيلة سنوات الكد تنمية بلادهم
- الزيادة في الأجور وفق الزيادة في الأثمان مما يجعل المعالجة عبر الرفع من الاقتطاع مسألة مستساغة.
- الخفض من الضرائب على الأجور
- محاربة جدية لظاهرة التملص من الضرائب ومراجعة الإعفاء الضريبي على القطاع الفلاحي الموجه للتصدير.

إن هذه المقاربة تحتاج الى اغنائها من طرف كل الفعاليات الغيورة على قطاع التقاعد باعتباره عنصر اساسي من عناصر الحماية الاجتماعية والمستهدف الرئيسي من طرف الرأسمالية التي تعمل بكل الوسائل لتتراجع عن مكتسبات العمال والأجراء.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.press-maroc.com
 
إشكالية التقاعد بالمغرب وتحديات الإصلاح
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى بريس المغرب - وظيفة المغرب الشرطة المغربية - مباراة الأمن الوطني :: وظائف & مباريات :: الوظيفة في المغرب Alwadifa Maroc-