منتدى بريس المغرب - وظيفة المغرب الشرطة المغربية - مباراة الأمن الوطني

الوظيفة في المغرب العمومية و العسكرية - مباراة الأمن الوطني - نتائج ونماذج المباريات - إمتحانات البكالوريا - شؤون المدارس و التعليم - الإجازة المهنية والماستر
 
الرئيسيةالتكوين المهنيمكتبة الصوربحـثالتسجيلدخول
إعلانات
إعلان

توصل بجديد إعلانات الوظائف والمدارس وشؤون مباريات الأمن الوطني

أدخل الإيميل الخاص بك هنا:

(بعد الإشتراك سوف تصلك رسال تأكيد الإشتراك في بريدك، يجب الدخول لبريدك لتأكيدها )

المواضيع الأخيرة
» ضوابط عمل النيابة العامة في مجال البحث والتحري عن مخالفات أحكام مدونة السير على الطرق
من طرف مسافر سلاوي 18.11.17 23:11

» مساطر انحلال ميثاق الزوجية على ضوء مدونة الاسرة
من طرف مسافر سلاوي 18.11.17 23:09

» أوامر قاضي التحقيق في ظل قانون المسطرة الجنائية
من طرف مسافر سلاوي 18.11.17 23:06

» تنظيم الاصل التجاري على ضوء مقتضيات مدونة التجارة
من طرف مسافر سلاوي 16.11.17 20:51

» تقادم الدعوى العمومية وتقادم العقوبة
من طرف مسافر سلاوي 16.11.17 20:49

» التعدد والشقاق على ضوء أحكام المادة 45 من مدونة الاسرة
من طرف مسافر سلاوي 16.11.17 20:47

» اختصاصات النيابة العامة لدى المحاكم التجارية
من طرف مسافر سلاوي 14.11.17 21:23

» إشكالات التنفيذ الزجري على ضوء المسطرة الجنائية
من طرف مسافر سلاوي 14.11.17 21:21

» حق المتهم في حضور المحامي إلى جانبه أثناء استجوابه من طرف الشرطة
من طرف مسافر سلاوي 12.11.17 21:08

» الجريمة المحاولة المساهمة و المشاركة و الفاعل المعنوي في القانون الجنائي
من طرف مسافر سلاوي 12.11.17 21:05

» القانون الدستوري مفهومه وطبيعة قواعده القانونية
من طرف مسافر سلاوي 12.11.17 21:02

المنتدى على الفايسبوك
Learn English Easily تعلم الإنجليزية بسهولة
منتدى بريس المغرب
منتدى الشرطة المغربية

شاطر | 
 

 كيف نقيس نزاهة الموظف العمومي ؟

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
P-Man
مراقب عام للمنتدى'''
مراقب عام للمنتدى'''
avatar

الجنس : ذكر
مَدينتے• : فاس
المشآرڪآت : 1514
نقاطي : 6435
سٌّمعَتي : 17
مِزَاجِے•: : مشغول

مُساهمةموضوع: كيف نقيس نزاهة الموظف العمومي ؟    12.03.12 14:29

كيف نقيس نزاهة الموظف العمومي ؟


اذا كان لكل شيء في الكون صفات، وخصائص يمكن قياسها بدقة رقمية، فهل هناك مقياس او معيار يمكن بواسطته قياس المنحنى السلوكي للانسان. وخصائصه الشخصية ، او سماته؟؟ التنبؤ في الطبيعة ممكن ولكنه في حقل النفس الانسانية والمجتمع البشري امر في غاية (الاحتمالية) بسبب تعددية العوامل المؤثرة في قياس الحركة، والانسان الذي يحسب نفسه جرماً صغيراً هو في الواقع عالم مصغر ، ومعقد الى درجة من الصعب بمكان التنبؤ بالطريقة التي سيسلك بها حين يتعرض لمختلف المؤثرات.
الانسان والقياس
يمكن بسهولة قياس وزن الانسان، ضغط دمه، درجة حرارته، طوله، عرض صدره او كتفيه، وقد قطع العلم والتكنولوجيا اشواطاً بعيدة في علم القياس، الامر الوحيد الذي ما زال عصيا ً هو قياس الانسان في مستواه النفسي، السلوكي، وحتى جهاز كشف الكذب محدود النتائج، والتطبيقات ، وتظهر البحوث، والدراسات النفسية نمطاً جدلياً من التوالد والنفي المستمرين، قياس القدرات الادراكية والذهنية. أظهر نتائج متباينة فالتجارب المختبرية كانت تظهر دائماً نتائج مغايرة وكل منطقة يجري استكشافها في "وعي" الانسان تقود الى مناطق اكثر غموضا وتعقيداً ، الانسان الذي نعتبره اميناً وصادقاً هذا اليوم قد نجده في لحظة قادمة ، غير ذلك بدرجات يمكن تمييزها. فكيف اذن نقيس الانسان قيمياً، عدالته، امانته، نزاهته؟ ما تقنيات قياس نزاهة الانسان؟ وفي غمرة تطهير اجهزة الدولة العراقية مما اعتراها من ارضة الفساد الاداري والمالي توجهنا بالسؤال الى عدد من المعنيين بهدف تسليط الضوء على قضية النزاهة التي اتضح لنا انها قضية تربوية وثقافية الى جانب وجوهها الاخرى، القانونية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
المال السلطة.
الدكتور محمد عبد الجبار الشبوط الاعلامي المعروف فاجأناه في مكتبه ومن دون موعد سابق لكنه اجاب: بدقة وعلى نحو موجز وعملي فقال: "مفوضية النزاهة وضعت معايير ومقاييس لنزاهة الموظف، والموظف هو كل من يتلقى راتباً من الدولة مقابل قيامه بالخدمة العامة. ومن خلال هذا التعريف، تبدأ المقاييس بالتبلور، فالموظف مؤتمن على مال، وهو يمارس سلطة مقابل المال الذي يتلقاه، واذا فالمال والسلطة هما معيارا النزاهة، كيفية استخدام المال تؤشر مدى امانة الموظف العمومي، ونزاهته.
وكذلك طريقته في ممارسة السلطة بما تمثله من نفوذ وقدرة على التأثير في الاخرين واتخاذ القرارات تكشف ايضاً عن مدى نزاهته من عدمها.
قواعد النزاهة الرسمية
وكانت المفوضية العليا للنزاهة قد عممت نموذجاً لقواعد السلوك الخاصة بموظفي الدولة والقطاع العام ومنتسبي القطاع المختلط، واعتبر تعهداً من قبل الموظف وهو شرط من شروط التعيين والاستمرار بالوظيفة والسؤال الذي تثيره ضوابط النموذج: هل تمثل تلك الضوابط والمعايير الواردة في التعميم، مقياساً او معياراً لنزاهة الموظف او المنتسب لدوائر الدولة؟
نعتقد ان مهمة المفوضية العليا للنزاهة، تربوية وثقافية الى جانب انها مهمة عملية في تعقب حالات الفساد المالي والاداري واحالتها للقضاء ولا نرغب ان تتحول المفوضية، الى هيئة للتخويف و(فزاعة) للمديرين بل مؤسسة تربوية ثقافية اضافة لمهمتها في كشف مواضع، الخلل في عمل مؤسسات الدولة.
المقياس النفسي للنزاهة
ولأن مسالة مقياس نزاهة الانسان تتعلق بتكوينه النفسي فقد توجهنا الى الباحثة النفسية، والمدرسة المساعدة في قسم العلوم التربوية والنفسية في الجامعة المستنصرية سناء صاحب محمد، فعلقت قائلة: (عند قياس سمة معينة عند الفرد لا بد من اخضاع شخصيته للدراسة العلمية عن طريق المقياس الذي يقيس السمة المراد قياسها، كالنزاهة العدالة، التعاون وغيرها).
ومن ثم اخضاع المقياس للصدق والثبات للتأكد من مكونات المقياس وفقراته ومن ثم تطبيقه على العينة المختارة من المجتمع الاصلي. ولو اريد للباحث ان يدرس الموضوع من جديد وتبني المقياس السابق لا بد من اخضاعه للصدق والثبات مرة ثانية لان العلوم الانسانية ليست بدقة الاختصاصات العلمية.
ان القيم عند الانسان والاتجاهات لا تتغير هكذا ببساطة بل تخضع لمؤثرات كبيرة وقاسية احياناً لكي تتغير.
الاتجاهات والقيم والمعتقدات ينشأ عليها الانسان منذ الطفولة من خلال البيئة الاجتماعية التي نشأ فيها. وهذه القيم والاتجاهات كما نعلم هي نتيجة ثلاثة مكونات . المعرفي والوجداني، والمكون السلوكي.
تنشأ الشخصية لانسان ما نتيجة للاستعدادات الوراثية والنسبة الأكثر للتنشئة الاجتماعية في تعزيز السمات الشخصية للفرد ، ومنها القيم الاخلاقية، والنزاهة جزء منها".
نسبية النزاهة
ويرى الدكتور عبد الجبار ناجي الباحث في بيت الحكمة وجهاً اخراً للمسألة يقول: (الاوكسجين مع الهيدروجين يكونان الماء في قياس الطبيعة ، والنتيجة دائماً واحدة التعامل مع الجوانب المادية يمكن السيطرة عليه، اما فيما يتعلق بالانسان فمن الصعب بمكان ان نكتشف مقياساً لعواطفه : حسده وكرهه ومحبته وانفعالاته، وكل هذه الامزجة المتعلقة بالجانب النفسي والعاطفي لان في الانسان جملة اشكاليات متشابكة ومن الصعب فصل الجانب الاقتصادي عن الاجتماعي عن العامل النفسي.
ولهذا اجد من الصعوبة الاجابة عن سؤال لتحديد مقياس محدد تقاس به (نزاهة الانسان) من عدم نزاهته والنزاهة هي عوامل عديدة من الجوانب التربوية وانا اركز على الجوانب التربوية.
وصفة (النسبية) إلى شخص خضع إلى عوامل تربوية نقية متسمة بعناصر المحبة والاخلاص والصدق بين الاب والام والابناء ، اعتقد انها ستكون البذرات الأولى لتوطيد عنصر الامانة أو النزاهة عنده ، وعموماً نقول ان هذا الانسان (مربى) ، (ابن عائلة) ، هذا في اعتقادي يعد المقياس الذي يوصلنا إلى النتيجة، وهي: نادراً ما تجد انساناً تربى جيدا وله علاقات قيمية اخلاقية سوية في الاساس وهو صغير ان يصبح في الكبر دكتاتوراً ، هذا عنصر اساسي في التكوين الاسري.
وهناك الموروث الديني والحضاري الموجود في هذه الاسرة أو تلك، وسينمي عناصر من التقوى والنظر إلى الاخر بمنظور انساني مجرد ولهذا عندما يتسلم سلطة تبقى هذه البساطة بينه وبين الاخرين، وهذا باعتقادي اجده مقياساً اصلح لان تجد هذا العنصر المتسم بالنزاهة له جذور تربوية في الصدق والامانة.
وبعد..؟
العديد من البلدان المتقدمة ، تقوم بتطبيق مشاريع إعادة التربية والتعليم ونعتقد اننا بحاجة لهذا النمط من إعادة التربية على السلوكيات والتصرفات والعادات الحضارية التي تنتج شخصية نافعة وغير ضارة ، ويمكن للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية كمنظمات المجتمع المدني، اقامة مشاريع إعادة التربية والتعليم للمجتمع ككل، فهل ثمة مؤسسة تحركت بهذا الاتجاه؟؟

كهرباء ... قليلة الدسم!
حسين التميمي

لي صديق أتعبته الحروب وكثرة توالي الخطوب ، واستبداد الزمن به ، بينما لم يستبد هو بأحد ، عمد صديقي هذا وبعد أن وجد فسحة من الأمل في زمن ما بعد سقوط الطاغية ، فجمع كل ماترسب لديه من وريقات خضر ، ليفتتح مشروعا يدر عليه ما يجنبه مذلة السؤال فيما لو استبد به العمر أكثر مما هو عليه الآن ، وكان أول ما خطر لـه - بعد أن احترقت أحلى سنوات عمره في سعير (حروب صدام) ان يقيم مشروعاً (مثلجا) كي تبترد أيامه اللاحقة ، لذا اختار العمل في مجال (الآيس كريم) وكل أنواع المثلجات ، ولكون صديقي هذا لا يمتلك الخبرة الكافية ، فقد أنجز كل تفاصيل المشروع من دون أن يفكر في أمر الكهرباء ، وبعد طول جهد ومعاناة ، توصل الى حل مثالي (بالنسبة له) فاستأجر مولدا للكهرباء وبأجر شهري كبير ، وبعد مرور عام أو أقل بقليل اكتشف صديقي أن مشروعه هذا قد حقق خسائر مادية (جيدة) وإن هو استمر في هذا المجال فسيشهر إفلاسه بعد اقل من شهر ، لذا عمد الى دراسة المشروع مجددا ، وأجرى الكثير من الحسابات والتدقيقات بغية التوصل إلى السر في هذه الخسارة ، فإذا به يكتشف أن المولد الكهربائي الذي استأجره هو السبب ، ولو أنه عمد منذ البداية الى شراء مولد كهربائي لكان وفر الكثير من النقود ، ولما فشل مشروعه هذا الفشل الذريع ، وقد التقيته في تلك الأثناء وكان واجما يائسا مما حل به ، فقلت له : لا تحزن .. فأنت تمتلك خبرة جيدة وما يبدو لك خطأ الآن هو عين الصواب بالنسبة لحكومتنا الرشيدة، ولو علموا هم بأنك تمتلك هذه العقلية في ادارة المشاريع لاستعانوا بك كي تشغل منصب مدير عام في وزارة النفط أو وزارة الكهرباء .
قد يبدو كلامي هذا غريبا للقارئ ، ولكن تأملوا .. فقد صرح مسؤول نفطي بأن وزارة النفط قد استوردت مشتقات نفطية بقيمة أربعة مليارات أو خمسة مليارات دينار، لتغطي حاجة البلد من تلك المشتقات ، بينما مصافينا النفطية بحاجة الى مبالغ مقاربة لهذا المبلغ كي تنتج هي جميع المشتقات التي نحتاجها !!ّ فتخيلوا مدى الاستغفال الذي يرتكبه بحقنا (خبراؤنا) في وزارة المالية ووزارة النفط ومثلهم بالطبع (خبراؤنا) في مجال الكهرباء ، فهؤلاء ومنهم خبراء في ديالى والبصرة قد عمدوا الى استئجار الكهرباء من دولة مجاورة بمبالغ سنوية تفوق كلفة شراء محطات صغيرة لتوليد الكهرباء تفي بحاجة المدينتين ، وليس هذا فحسب بل يصل الأمر بخبرائنا أنهم يستوردون لنا كهرباء (قليلة الدسم) فبدلا من الـ (220 v ) تصلنا (180 v ) أو أقل وهذه كما يعلم الخبراء في هذا المجال تؤدي الى عدم اشتغال الكثير من الأجهزة فضلا عن تأثيراتها الجانبية على عمر الأجهزة ، مما يؤدي في النهاية الى حدوث خسائر منظورة وغير منظورة ، فضلا عن هذه الكهرباء التي تم الاتفاق على أن تكون بقيمة مئة ميكا واط بالنسبة لمحافظة ديالى لا تصل في أغلب الأحيان الى ما يقرب من الثمانين ، وحتى هذه الثمانين ووفقا لهبوط الجهد تتحول الى سبعين أو ستين ، ترى ما الذي يجعل المسؤول (في الجانب العراقي) يتخذ جانب الصمت ؟ وهل يجد هذا المسؤول غضاضة في الاستعانة بخبرة صديقي في هذا المجال كي يكون خبيرا لا يستغنى عنه لأنه يتقن فن استئجار الأمبيرات بما يفوق كلفة إنتاجها !!؟

العجز مستمر في ميزانية امانة بغداد .. من المسؤول عن الاخفاق في جباية اموال الدولة؟
المتحقق من اموال رسوم المهنة والاعلان 9% والعجز وصل إلى 91%

· معاون مدير دائرة الشؤون المالية: اسباب عديدة وراء عزوف المواطن عن دفع رسوم الجباية ، ونسعى لبناء نظام جديد لاستحصالها
اياد الخالدي
الرجال الذين كانوا يساوموننا لم نعد نراهم، وهذا امر جيد بالنسبة لنا، فذكرياتنا معهم ليس فيها ما يدعونا إلى الترحيب بهم"، هكذا عبر جمال الركابي (صاحب محل في كراج باب المعظم) عن موقف من جباة ضريبة رسوم المهنة والاعلان في امانة بغداد سابقاً، مستذكراً تاريخاً سيئاً من العلاقة بموظفين يستخدمون كل الاساليب من اجل الحصول على مكاسب شخصية عبر الضغط والتهديد بالحبس واغلاق المحل، ورفع اجور الرسوم إلى ارقام كبيرة تنتهي اخيراً بمساومتهم على مبلغ معين مقابل تخفيضها.
حليمة وعادتها القديمة
ويقول صلاح حسن صاحب مشتل الزيتون : اتذكر اخر مرة جاءني فيها جباة رسوم المهنة، وانا اعرف جيداً رسم جباية مشتلي المؤجر من دائرة امانة بغداد نفسها هو 10% من عقد الايجار، لكنهم رفعوا مبلغ الجباية إلى ثلاثة اضعاف المبلغ بحجج واهية برروها بناءً على فقرات من قانون جباية رسوم المهنة والاعلان، ولولا ان تدخل احد الجيران من اصحاب المشاتل لحدثت مشكلة كبيرة وحسم الامر بدفع الرسوم 10% كما هو مقرر مع مبلغ "اكرامية" لهم على " تعاونهم".
عمار عبد الحسن صاحب محل لبيع الاجهزة الكهربائية اكد إن قانون جباية المهنة غير واضح ويترك هامشا واسعاً للجابي لتقدير رسوم الجباية للمحل حسب موقعه ومساحته وحجم اللافتة واضاف: بصراحة منذ سنوات عديدة اعمل في هذا المحل لم يأتِ يوماً جابي الرسوم دونما ان يدخل معنا بمساومة طويلة تنتهي بحصوله على مبلغ مناسب له مقابل تخفيض الرسوم، ولهذا كان الجباة نشيطين ويترددون علينا أكثر من مرة حتى يستحصلوا مبلغ الجباية، اما الآن فهم لا يجدون غير الجدال والمناقشة الحرة وربما الرفض في دفع رسوم الجباية ان وجد صاحب المحل انها مرتفعة، ولهذا قلت حماستهم ، بعد ان جردوا من اسلحة الترهيب والضغط التي كانت اقوى الوسائل لديهم، ومع ان حليمة لم تغير عادتها القديمة" ، يؤكد عمار:"الا ان المسألة اخذت طابعاً وديا تراعى فيها مصلحة صاحب المحل بالدرجة الأولى وصار دفع (الاكرامية) أو الرشوة سمها ما شئت يجري باسلوب ودي، خاصة ان الجباة هم انفسهم ولم يتغيروا".
لن ادفع الرسوم
من اغرب الاجابات التي استمعت اليها كانت من نعيم شاهر صاحب محل لبيع اقراص (CD) الذي يؤكد: انه لن يدفع رسوم جباية المهنة والاعلان، وبرر رفضه بالقول انها فرصته الآن لرد الظلم والخداع الذي تعرض له من جباة رسوم المهنة قبل أكثر من ثلاث سنوات، وراح يروي لي كيف استحصل الجابي منه رسم جباية المهنة والاعلان لمدة عام كامل، لكنه صعق بعد مراجعته الدائرة لتجديد اجازة المهنة بقول المدير انه لم يدفع رسوم المهنة، وحينما اطلعه على وصل الجباية، قال له انه لمدة ثلاثة اشهرفقط وان القانون لا يحمي المغفلين!
مواطن مثالي
غير ان توفيق رحمن صاحب افران الجزيرة قال: نعم دفعت رسوم المهنة ، كما تعودت على ان ادفعها باستمرار انا ادرك جيداً ان هذه الاموال تذهب في النهاية لخدمة الناس، واوضح ان الجباة الذين استحصلوا منه رسوم الجباية هم انفسهم الذين كانوا يستحصلونها قبل سقوط النظام، الذي تغير هو اسلوبهم الحضاري هذه المرة وقد قابلتهم بنفس الاحترام ولم اتأخر عن دفع رسوم الجباية واعتقد ان تعامل الجباة الآن تغير كثيراً عن السابق وصار بامكاننا ان نتفاهم معهم من دون الحاجة إلى لغة التهديد والمساومة، واضاف توفيق: اعتقد ان المواطن واعني المشمولين بدفع هذه الرسوم عليهم ان يتعاونوا مع موظفي الجباية، وهذه الاموال في النهاية ستذهب لخدمتهم وعلى المواطن ان يثبت انه انسان متحضر يحترم القانون الذي يستطيع الآن من خلاله حفظ حقوقه واحترام حقوق الدولة. من دون ان يدفعها إلى استخدام اساليب الاكراه التي كانت ترغم الجميع على الخضوع والطاعة لها خوفا من العواقب التي اقلها الحبس وغلق المحل.
عجز ميزانية الامانة
وتشير الارقام التي تم الحصول عليها من البيانات والاحصاءات الرسمية من دوائر امانة بغداد.. إلى ان اجمالي مبلغ ميزانية امانة بغداد قبل سقوط النظام البالغ 32 مليار دينار تم الحصول عليها عن طريق جباية رسوم المهنة والاعلان واجور الماء والعقارات في حين حدد مبلغ 108 مليارات دينار ميزانية الامانة لهذا العام، تقوم وزارة المالية بتحمل 96 مليار دينار منها على ان تتم تغطية المبلغ المتبقي وهو 12 مليار دينار من رسوم الجباية واجور الماء والعقارات ، وتقدر المبالغ المتوقع جبايتها من رسوم المهنة والاعلان أكثر من ثلاثة مليارات دينار . وبناء على ارقام آخر حصيلة لم يتم الحصول إلا على نسبة 9% منها فقط مقابل عجز استحصال نسبة 91%.
الأكثر ثراءً
يعتقد العديد من المراقبين الاقتصاديين ومنهم الدكتور سليم ذياب استاذ الاقتصاد السابق في كلية الادارة بجامعة بغداد، ان دائرة امانة بغداد أغنى الدوائر في العراق واكثرها ثراء، وكانت قادرة دوماً على تمويل برامجها ومشاريعها حتى سقوط النظام وانا اشعر بالاستغراب كلما استمعت إلى امين بغداد وهو يطالب بزيادة المخصصات المالية لامانة بغداد.
سلطة الترهيب
ويقول كريم داخل الطائي معاون مدير دائرة الشؤون المالية في امانة بغداد : ان مسألة الضريبة بشكل عام هي مسألة حقوق الدولة تجاه المواطن بحسب تعبيره.
ويرى الطائي ان سبب عزوف المواطنين عن دفع رسوم الجباية يعود إلى موقف سابق من الدولة عندما كانت الاجراءات التي تقوم بها تجاههم ، مستخدمة القوة في دفع المواطنين وارغامهم على الالتزام بدفع مبالغ الجباية ولذلك وجد المواطن في اسلوب التحدي والامتناع عن دفع هذه الرسوم تعبيراً عن رفضه للظلم السابق بعد ان اتيحت امامه كل فرص التعبير، واشار إلى اننا نتمنى ان نرى تعاوناً ايجابياً من المواطن وباستخدام اساليب قانونية وانسانية، بدلاً من سلط القوة والترهيب المستخدمة في السابق .
دافع الضرائب لم يشارك بصوغها
ويمضي السيد كريم داخل الطائي معاون مدير دائرة الشؤون المالية في امانة بغداد شارحاً الاسباب التي جعلت المواطن يعزف عن التعاون مع الامانة في موضوعة دفع الرسوم مضيفا اليها سبباً آخر هو ان الدولة عندما شرعت قوانين الجباية لم تأخذ رأي الشريحة التي تدفع أو تشركها في مناقشات وضعها قبل صوغها وتحويلها إلى قرارات وقوانين ملزمة، ويعتقد الطائي. ان القوانين التي تمس علاقة المواطن بالدولة والتي يشارك أو يؤخذ رأيه بها قبل صوغها من المؤكد انها ستكون موضع احترامه ومن ثم سيكون مسؤولاً عن تنفيذها.
واستدرك الطائي قائلا: من جانب آخر ارى ان من المؤسف وجود مواطنين لا يملكون ادنى فكرة عن الدوائر التي تعمل بالتمويل الذاتي ومنها دائرتنا.
وهذه الدوائر خدمية، يتناسب مستوى خدماتها المقدمة إلى المواطن مع ايرادتها التي تستحصلها عن طريق الجباية واجور الخدمات.
والنتيجة ان المواطن الذي لا يلتزم بدفع الرسوم المستحقة عليه لا يساعدنا على تقديم خدمات جيدة.
مشكلة وحلول
من الصعب في الظروف الحالية خلق معادلة متوازنة من التعامل مع مواطن لم يتكيف التعامل مع دولة القوانين والمؤسسات التي كان نظامها وكيانها قائماً على ارهاب المواطن وارغامه على احترام السلطة وهذه المشكلة العميقة بحاجة إلى جهد ووقت وتثقيف للمواطن ليتمكن من فهم الواقع الجديد وكيفية التعامل معه، وفي هذا الجانب نطلب مساعدة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية والحزبية والثقافية لشرح واجب المواطن والتزاماته تجاه الدولة واحترام سلطة القانون مثلما نحتاج إلى مساعدة الاعلام في هذا الجانب ، جانب توعية المواطن.
هذه اجراءاتنا
ويقول السيد كريم داخل الطائي معاون مدير دائرة امانة بغداد للشؤون المالية: للاسف ما زال هناك من يعتقد ان قانون الواردات من وضع النظام الدكتاتوري، ويفترض ان ينتهي بنهاية النظام الذي وضعه ، والواقع ان قانون الجباية ذا الرقم (130) سن في عام 1963 وخضع للعديد من التعديلات على مدى السنوات اللاحقة: ومع اعتقادنا ان هذا القانون يعاني ضعفاً في جوانب عديدة وبحاجة إلى مراجعة جذرية لكن مع كل هذا يجب على المواطن الالتزام به.
وعن الاجراءات التي تتخذها الامانة في الحالات التي يمتنع فيها المواطن عن دفع رسوم الجباية اوضح الطائي: اننا في الغالب نتعامل باسلوب ودي مع المواطن، ونشرح له عواقب هذا الرفض، وفي حالة اصراره نضطر في هذه الحالة إلى اللجوء إلى المحاكم وإقامة دعوى ضد المواطن الذي يمتنع عن دفع الرسوم.
ويؤكد معاون مدير دائرة الشؤون القانونية ان دائرة امانة بغداد تعمل الآن على حصر العقارات المشمولة برسوم المهنة والاعلان، كما تقوم بتشكيل لجان للتباحث والتشاور مع دوائر الجباية في البلديات لدراسة مشاكلهم ومعوقاتهم، لغرض تفعيل نشاط هذه الفرق، لكننا نسعى على المدى القريب إلى بناء قاعدة معلومات مركزية كي تقوم الدائرة باصدار وصولات جباية مشابهة لوصولات جباية اجور الماء، والغرض منها تفويت الفرصة على المتلاعبين من الجباة.

باحثة نفسية كل السمات يمكن قياسها كالنزاهة والعدالة.

· باحث في بيت الحكمة من الصعب ايجاد مقياس دقيق لنزاهة الانسان

· اعلامي عراقي:المال والسلطة معيارا نزاهة الموظف
علي المالكي

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كيف نقيس نزاهة الموظف العمومي ؟
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى بريس المغرب - وظيفة المغرب الشرطة المغربية - مباراة الأمن الوطني :: وظائف & مباريات :: الوظيفة في المغرب Alwadifa Maroc-