منتدى بريس المغرب - وظيفة المغرب الشرطة المغربية - مباراة الأمن الوطني

الوظيفة في المغرب العمومية و العسكرية - مباراة الأمن الوطني - نتائج ونماذج المباريات - إمتحانات البكالوريا - شؤون المدارس و التعليم - الإجازة المهنية والماستر
 
الرئيسيةالتكوين المهنيمكتبة الصوربحـثالتسجيلدخول
إعلانات
إعلان

توصل بجديد إعلانات الوظائف والمدارس وشؤون مباريات الأمن الوطني

أدخل الإيميل الخاص بك هنا:

(بعد الإشتراك سوف تصلك رسال تأكيد الإشتراك في بريدك، يجب الدخول لبريدك لتأكيدها )

المواضيع الأخيرة
» ضوابط عمل النيابة العامة في مجال البحث والتحري عن مخالفات أحكام مدونة السير على الطرق
من طرف مسافر سلاوي أمس في 23:11

» مساطر انحلال ميثاق الزوجية على ضوء مدونة الاسرة
من طرف مسافر سلاوي أمس في 23:09

» أوامر قاضي التحقيق في ظل قانون المسطرة الجنائية
من طرف مسافر سلاوي أمس في 23:06

» تنظيم الاصل التجاري على ضوء مقتضيات مدونة التجارة
من طرف مسافر سلاوي 16.11.17 20:51

» تقادم الدعوى العمومية وتقادم العقوبة
من طرف مسافر سلاوي 16.11.17 20:49

» التعدد والشقاق على ضوء أحكام المادة 45 من مدونة الاسرة
من طرف مسافر سلاوي 16.11.17 20:47

» اختصاصات النيابة العامة لدى المحاكم التجارية
من طرف مسافر سلاوي 14.11.17 21:23

» إشكالات التنفيذ الزجري على ضوء المسطرة الجنائية
من طرف مسافر سلاوي 14.11.17 21:21

» حق المتهم في حضور المحامي إلى جانبه أثناء استجوابه من طرف الشرطة
من طرف مسافر سلاوي 12.11.17 21:08

» الجريمة المحاولة المساهمة و المشاركة و الفاعل المعنوي في القانون الجنائي
من طرف مسافر سلاوي 12.11.17 21:05

» القانون الدستوري مفهومه وطبيعة قواعده القانونية
من طرف مسافر سلاوي 12.11.17 21:02

المنتدى على الفايسبوك
Learn English Easily تعلم الإنجليزية بسهولة
منتدى بريس المغرب
منتدى الشرطة المغربية

شاطر | 
 

 الخطاب الملكي في افتتاح دورة أكثوبر 2011 للبرلمان

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Adrem
الإدارة'''''
 الإدارة'''''
avatar

الجنس : ذكر
مَدينتے• : الرباط
دولتي : المغرب
المشآرڪآت : 6050
نقاطي : 20699
سٌّمعَتي : 8

مُساهمةموضوع: الخطاب الملكي في افتتاح دورة أكثوبر 2011 للبرلمان    15.10.11 1:09

الخطاب الملكي في افتتاح دورة أكثوبر 2011 للبرلمان





الملك يدعو من البرلمان إلى استحضار التحديات الكبرى


ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بالأميرين مولاي رشيد و مولاي إسماعيل، اليوم الجمعة بالرباط، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الثامنة.

وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم ألقى الملك خطابا أمام البرلمانيين أكد فيه أن "السياق الوطني والجهوي والدولي يقتضي استحضار التحديات الكبرى المؤسسية والتنموية".. كما شدد بأنه " على ضوء نتائج الانتخابات النيابية القادمة، فإن رفع هذه التحديات، في العهد الدستوري الجديد، مسؤولية الحكومة والبرلمان بالأساس، بما لهما من صلاحيات تشريعية وتنفيذية كاملة".

وأضاف الملك محمّد السادس، وفي ذات السياق، بأن الحكومة المنبثقة عن أغلبية مجلس النواب المقبل "مسؤولة عن وضع وتنفيذ برنامج طموح ومضبوط في أسبقياته وأهدافه ووسائل تمويله وآليات تفعيله وتقويمه"، وتابع: "المعارضة البرلمانية مطالبة بالقيام بدورها البناء في المراقبة والمساءلة".

وبنفس المناسبة استقبل الملك محمّد السادس رئيس مجلس النواب عبد الواحد الراضي الذي قدم حصيلة العمل النيابي للسنة التشريعية الرابعة 2010-2011، زيادة على إدريس لشكر، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الذي قدم للملك حصيلة العمل الحكومي بالبرلمان خلال السنة التشريعية الرابعة 2010-2011.


الملك يدعو إلى تدشين مرحلة تاريخية في مسار التطور الديمقراطي



قال الملك محمّد السادس، الجمعة بمناسبة افتتاحه الدورة التشريعية، بأن المناسبة ليست مجرد رئاسة افتتاح دورة تشريعية عادية; وإنما هي "لحظة قوية لاستشراف الولاية البرلمانية الأولى في العهد الدستوري الجديد وتدشين مرحلة تاريخية في مسار التطور الديمقراطي والتنموي للمغرب".

وأردف العاهل بأن المناسبة تقتضي من كل الفاعلين في هذا التحول الحاسم "تحمل مسؤوليتهم كاملة، ومواصلة الجهود، لإنجاح الانتخابات النيابية المقبلة، بالالتزام بضوابط نزاهتها; وذلك بروح الثقة والوضوح، والغيرة الوطنية الصادقة"، كما استرسل بقوله، ضمن الخطاب الملقى أمام البرلمانيين، إن تجسيد الطموح الجماعي في انبثاق هيآت نيابية وتنفيذية ناجعة يقتضي أن يكوم عمادها برلمان قوي، معبر عن الإرادة الشعبية الحرة، ويمارس صلاحياته التشريعية الحصرية والرقابية الواسعة، وينهض بدوره الفاعل في المجال الدبلوماسي.. كما ان وقوامها حكومة فاعلة، منبثقة عن أغلبية نيابية، متضامنة ومنسجمة، تنهض ورئيسها بكامل سلطتها التنفيذية، وتتحمل مسؤولية وضع برنامجها وتطبيقه، وبلورة أسبقياته، في سياسات عمومية ناجعة ومتناسقة.

وأورد الملك محمّد السادس: "إيمانا منا بأن النظام الديمقراطي، يقوم على حكم الأغلبية وسيادة القانون، بقدر ما يتأسس على المشاركة الإيجابية للمعارضة البرلمانية; فإن من شأن تفعيل النظام الخاص بها، تمكينها من أن تشكل سلطة رقابية مسؤولة، وقوة اقتراحية بناءة. بيد أن المصداقية السياسية للمؤسسات، ستظل صورية، ما لم تكن رافعة قوية للتقدم الاقتصادي، والتماسك الاجتماعي، والتحديث الثقافي. وهنا يتجلى تميز النموذج المغربي، القائم دوما على تلازم الديمقراطية والتنمية، وعلى نهج متطور في الحكم، مؤسس على التفاعل الإيجابي مع الدينامية البناءة للمجتمع المغربي، ومع التحولات الجهوية والدولية; وذلك بإرادة سيادية خالصة، وعمل تشاركي وجماعي متواصل، وانفتاح على المستجدات العالمية.وهو ما مكن المغرب من تحقيق إنجازات وإصلاحات كبرى، ومن تدبير تداعيات ظرفية عالمية اقتصادية ومالية صعبة، يقتضي توالي أزماتها المزيد من اليقظة والحزم والعقلنة. إلا أن ذلك لا ينبغي أن يكون مبعث ارتياح ذاتي، بقدر ما يجب أن يشكل حافزا على مضاعفة الجهود، لتوطيد نموذجنا الديمقراطي التنموي، الذي لا يستمد قوته من العمل على تعزيز المكاسب، ومواصلة إنجاز الأوراش التنموية الهيكلية فحسب; وإنما بالأساس من الانكباب الجاد على إزاحة ما يعترضه من عوائق، والتقويم المستمر لما قد يشوبه من اختلالات; والإقدام على ما تقتضيه التحولات من إصلاحات جريئة وعميقة".

ودعا الملك أيضاإلى "التأهيل الذاتي للأحزاب"، معتبرا ألا وجود لديمقراطية حقة بدونها.. وزاد بأن "تفعيل دسترة المشاركة المواطنة، يمر عبر تعزيز انخراط الفاعلين الجدد، من مواطنين وهيآت المجتمع المدني، ونقابات وقوى منتجة، ووسائل الإعلام، كشريك بناء، في بلورة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، والمشاريع التنموية، والاقتراحات التشريعية.. ويظل الرهان المؤسسي الكبير الذي يتوقف عليه تقدم وتحديث بلادنا، هو إصلاح وتجديد هياكل الدولة".

أما بخصوص مشروع الجهوية المتقدمة فقد قال الملك إنها "من الأوراش الاستراتيجية لمغرب الحاضر والمستقبل"، وأردف بأن ذلك لا ينبع من ارتباطها بإقامة مجلس المستشارين وإنما "لما تتيحه مع لا تمركز إداري، من حكامة ترابية جيدة، وقرب من المواطن، ومن إمكانات وآفاق واعدة، لتحقيق تنمية بشرية واقتصادية واجتماعية، متوازنة ومتضامنة ومستدامة".

كما تطرقت الكلمة الملكية إلى القضاء باعتباره أن "توطيد عدالة مستقلة يندرج ضمن إقامة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمحكمة الدستورية، ومواصلة الإصلاح العميق والشامل للقضاء; ترسيخا لسمو الدستور، وسيادة القانون ومساواة الجميع أمامه، وضمانا للأمن القضائي".. وأضاف: " دمقرطة الدولة والمجتمع، وتحسين مناخ الأعمال، يتطلب انتهاج الحكامة الجيدة، بتفعيل المبادئ والآليات التي ينص عليها الدستور. وعلى رأسها ربط تحمل المسؤولية بالمساءلة والمحاسبة، وتخليق الحياة العامة، بالتصدي لكل أشكال الفساد والرشوة، والريع الاقتصادي والسياسي والاحتكار; وكذا العمل على ضمان تكافؤ الفرص، وحرية المبادرة الخاصة، والمنافسة الحرة.. وأما التحديات التنموية، فإن المحك الحقيقي لنجاعة المؤسسات، بالنسبة للفئات الشعبية، هو مدى قدرتها على إحداث نقلة نوعية في الرفع من مؤشرات التنمية البشرية. ولا سيما من خلال إصلاحات وإنجازات، مقدامة وملموسة، تضع في صلبها تحفيز الاستثمار المنتج، المدر لفرص الشغل، والسكن اللائق، وتعميم التغطية الصحية، والحفاظ على البيئة، وتوفير التعليم النافع، بالإصلاح العميق لمنظومة التربية والتكوين، والانخراط في اقتصاد المعرفة والابتكار، مفتاح تقدم المغرب".

واعتبر الملك محمد السادس بأن المتوخى من نهوض بالعدالة الاجتماعية والمجالية لن يتأتى إلا بـ "تعزيز السياسات الاجتماعية، لمحاربة الفقر والإقصاء والتهميش، وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى، والنهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة; فضلا عن إيلاء عناية خاصة للعالم القروي، وللمناطق الجبلية والنائية والمعزولة، وبلورة ميثاق اجتماعي متقدم".. قبل أن يزيد: "وأمام تزايد الحاجيات الاجتماعية الملحة، وإكراهات الإمكانات المالية، فإن مضاعفة الجهود للارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى عتبة أعلى من التحديث والانفتاح والتنافسية، والنمو القوي والمستدام، يظل من أهم الرهانات التنموية التي يتعين كسبها، للارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول المتقدمة. وهو ما يقتضي اعتماد حكامة تنموية متناسقة، كفيلة بالتفعيل الأمثل للمخططات القطاعية، ومواصلة الأوراش الهيكلية; وذلك في إطار الحفاظ على التوازنات الكبرى، ليس الماكرو-اقتصادية والمالية فقط، التي أصبحت مبدأ دستوريا، وإنما أيضا على التوازنات الاجتماعية; باعتبارها جوهر تقدم المجتمع واستقراره وتماسكه".


واعتبر الملك بأن استحضار التحديات السياسية والتنموية الكبرى ليس هدفه تقديم إجابات جاهزة لرفعها وإنما "إيجاد الحلول الناجعة لها رهين، في هذه المرحلة الانتخابية، بتحمل الأحزاب الوطنية الجادة، لمسؤوليتها السياسية، في تقديم مشاريع مجتمعية واضحة ومتمايزة، وبلورتها في برامج مضبوطة وناجعة وواقعية، تضع في صلبها الانتظارات الحقيقية للأجيال الحاضرة والصاعدة، ليتاح للمواطن الاختيار الحر للنخب المؤهلة للنهوض بها. وعلى ضوء نتائج الانتخابات النيابية القادم، فإن رفع هذه التحديات، في العهد الدستوري الجديد، مسؤولية الحكومة والبرلمان بالأساس، بما لهما من صلاحيات تشريعية وتنفيذية كاملة.ومن هنا، فإن الحكومة المنبثقة عن أغلبية مجلس النواب المقبل، مسؤولة عن وضع وتنفيذ برنامج طموح ومضبوط في أسبقياته وأهدافه ووسائل تمويله، وآليات تفعيله وتقويمه".

كما دعا الملك محمّد السادس المعارضة البرلمانية المقبلة إلى "القيام بدورها البناء في المراقبة والمساءلة".. وأردف: "كسب هذه التحديات وغيرها من الرهانات الكبرى لمغرب اليوم والغد، يتطلب تضافر جهود كل المؤسسات والقوى الحية للأمة. فبلادنا ستظل في حاجة إلى طاقات جميع أبنائها، داخل الوطن وخارجه، للمساهمة البناءة، في توطيد مغرب الوحدة والديمقراطية والكرامة، والتقدم والتضامن. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون".


هسبريس ـ و.م.ع:

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.press-maroc.com
 
الخطاب الملكي في افتتاح دورة أكثوبر 2011 للبرلمان
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى بريس المغرب - وظيفة المغرب الشرطة المغربية - مباراة الأمن الوطني :: المنتديات الثقافية :: || المنتدى العام ~ :: آخر الأخبار :: أخبار مغربية-